خطير جدا ما ذكرته اليوم في فيديو رئاسة الجمهورية إحدى المعينات المتزلفات في اللجنة القضائية الرئاسية من رغبة في تحويل "لجنة الصلح الجزائي" الرئاسي الرئاسية إلى مدخل للمتحيلين لتبييض أرقام فلكية (30 بليون دينار تونسي، 10 بليون دولار أمريكي) من الاموال القذرة المتأتية من جرائم "غسيل الأموال"،

جهات تلقّت أموالا من الخارج هي من وراء المؤامرة! فمن هي هذه الجهات و من هو هذا الخارج ؟ و الأهمّ ما هي الخطوات العمليّة لمعالجتها؟

…ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء في صيغته المؤقتة او الدائمة والغاء الادارة الذاتية للشؤون القضائية وهو ما يمثل اخلالا فادحا بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

لم يهدأ الفضاء الأزرق منذ الصباح بعد تسريب وثيقة إدارية عن القيمة المشطة جدا لثمن مشتريات رئاسة الجمهورية من اللحوم الحمراء لسنة 2022 والبالغة مليار و 141 مليون و220 دينار…

ما هو أكيد أنها أهم استقالة في محيط رئيس الجمهورية، أهم من كل ما سبقها من استقالات كثيرة، وهو ما يكشف صعوبة العمل مع قيس سعيد من جهة، وأنه لا يعبأ بأن يبتعد عنه أقرب المقربين منه فيرميهم دون التفات…

ولا يمكن ان يغيب عن كل متابع اسلوب المغالطة الذي يستهدف في النهاية الحاق القضاء ببيت الطاعة من خلال تعبئة الراي العام ضد المجلس كقلعة يسكنها الفساد و تستولي عليها الاحزاب واستعداء عموم الناس ضد قضاة- على شاكلة النواب المجمدين!- يأكلون قوت الشعب ويمتصون دماءه!.

على رئاسة الجمهورية أن تحدد لنا معنى الذمة قانونا، حتى نفهم ما إذا كانت قابلة للبيع أصلا وهل لها أركان مادية ومعنوية مثل كل جريمة وبيان كيفية إثباتها لدى النيابة ومنظوريها